حتی یک دلار هم ارز ترجیحی به واردات چای ندادیم

بانک مرکزی بااعلام این که حتی یک دلار ارز ترجیحی برای واردات چای نداده است، عنوان کرد: این بانک به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، از طریق سامانه رفع تعهد ارزی واردات اقدام می کند.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیر واقعی تخصیص ارز، دست به اجرای اقدامات متعددی زده است، سامانه رفع تعهد ارزی واردات راه اندازی شده و بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری ملزم هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تاکید بر اینکه در مورد پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نیز اختصاص نداده است، اعلام کرد: تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در دوره اخیر بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم گری بازار پول، بازار ارز، تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.

بررسی آمارهای اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که در نتیجه اتخاذ رویکردهای فوق و دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی کشور، تغییر و بهبود قابل ملاحظه‌ای در روند برخی از شاخص های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی بوجود آمده است و انتظار می رود که در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماههای آتی سال جاری به سطوح پایین تر تنزل یابد.

طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک در مورد بازار ارز، بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، فعالیت‌های خود را معطوف به سه بخش عمده «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر نمودن وضعیت اقتصادی»، «کنترل مصارف ارزی» و «افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی» نموده است.

بر این اساس اقدامات متعددی را در راستای تقویت ثبات و کاهش دامنه نوسانات بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، مورد پیگیری قرار داده است که نمود تمامی این اقدامات را می‌توان در ثبات و آرامش بازار ارز مشاهده کرد.

از جمله مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بستری برای تمامی معاملات رسمی و قانونی ارز در کشور و مرجعی برای تعیین قیمت ارز در اقتصاد و در ادامه ایجاد تبعیض میان نرخ اسکناس و حواله در این مرکز بوده است.

در این راستا مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص، نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود؛ در این میان بانک مرکزی به منظور ایجاد مرجعیت قیمت در داخل کشور، ابتدا به راه‌اندازی و عملیاتی نمودن بازار متشکل معاملات ارزی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با هدف کشف نرخ تعادلی ارز در تلاقی عرضه با تقاضای واقعی پرداخت.

ایجاد چنین بازاری جهت عرضه بخشی از عواید صادراتی به صورت اسکناس توسط صادرکنندگان در قیمت‌های تعادلی و ایجاد بستر مناسبی برای راه‌اندازی بورس ارز و کاربرد مشتقات ارزی با کارکردهای پوشش ریسک نرخ ارز، کشف قیمت تعادلی و افزایش کارایی بازار نقدی بود. سپس در اسفندماه ۱۴۰۱، بنا بر مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا تاسیس شد.

این مرکز به عنوان بورس ارز اقتصاد ایران، با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز اعم از ارز موردنیاز جهت واردات کالاها و ارز مورد نیاز جهت مصارف خدماتی راه‌اندازی شد. در این ساز و کار، منابع ارزی لازم از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت و سایر صادرکنندگان در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود.

در حال حاضر عرضه ارز در این مرکز از وضعیت مطلوبی برخوردار است و بخش بزرگی از ارز موردنیاز واردات کالاها در تالار حواله مرکز مبادله، از محل ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی تأمین می‌شود. علاوه بر این ها، مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور از طریق شفاف‌سازی فرآیندها و رویه‌های اجرایی صادرات و واردات، در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

تطبیق نقشه ارزی و تجاری

تداوم همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌های عضو کمیته تخصیص و تامین ارز به منظور تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور و پیشگیری از بروز انحراف‌های احتمالی از برنامه هدف‌گذاری شده در این زمینه، پیگیری، اصلاح و بازنگری سیاست‌های معطوف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و موظف نمودن واردکنندگان به اظهار کردن منشأ ارز کالای وارداتی خود پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص (موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) اشاره نمود. 

در مورد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان باید تأکید کرد که سیاستگذار به تبعات این امر از منظر افزایش تقاضای ارز در نرخ ارز ترجیحی مذکور آگاه بوده و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد موضوع، این تصمیم را اتخاذ نموده است. در این خصوص تنها منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی به تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ اختصاص داده می‌شود و تامین ارز واردات سایر کالاها از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی صورت می‌پذیرد که این شرایط کاملاً متفاوت از سیاست اعمال نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان است که در آن زمان، نرخ مذکور برای تمامی مصارف ارزی تعیین گردید و منجر به ایجاد صف‌های طویل تقاضا جهت تخصیص ارز به منظور واردات شد.

راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردات

بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، دست به اجرای اقدامات متعددی زده که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردات و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری اشاره کرد.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که ارز ترجیحی که حاصل درآمدهای نفتی و مشتقات آن است صرفا به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند و در این چارچوب، تشخیص نیاز برای واردات و ثبت سفارش از سوی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد. هر چند شرایط کنونی، کشور به لحاظ ارزی مطلوب است و هیچ مشکلی در زمینه تامین ارز وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی در هزینه‌کرد ارز با حساسیت ویژه عمل می‌کند و بر این نکته تاکید دارد که رفع تعهد ارزی به طور کامل انجام شود چراکه این موضوع بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی است.

نتیجه این سیاست که با هدف پیش بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز بوده باعث شده ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی در هفت‌ماهه اول امسال در سطح ۳.۱ درصد قرار گیرد و مسیر حرکت نرخ ارز و تحولات نرخ برابری دلار در مقابل ریال در بازار رسمی و غیررسمی مبین برقراری ثبات در بازار ارز بوده و این در حالی است که برخی اسعار در مقابل دلار، در مقایسه با ریال، به میزان بیشتری دچار کاهش ارزش شده‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانك مركزی شرکت چای دبش اقتصادي قيمت نفت ماليات حاصل از صادرات بانک مرکزی مرکز مبادله راه اندازی واردات چای ارز ترجیحی تامین ارز تخصیص ارز بازار ارز نرخ ارز بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۳۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران تدوین شود

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با بیان اینکه حوزه صنعت و معدن اولویت نخست استان مرکزی است، گفت: باید راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران تدوین شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی شامگاه گذشته در نشست با فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی پیشانی صنعت کشور است، اولویت نخست مدیریت استان و مردم، حوزه صنعت و معدن است، گره‌ها و مشکلات استان زیاد است و نیاز است با حمایت و همکاری وزارت صمت این مشکلات کاهش پیدا کند. 

وی افزود: رؤسای بانک مرکزی همیشه اعلام می‌کنند که مشکلات ارزی وجود ندارد اما تراز تجاری ما سال گذشته با احتساب فروش نفت و برق و سایر اجزا نشان می‌دهد بیش از 20 میلیارد دلار مازاد ارزی وجود داشته است، اگر فروش نفت و برق و غیره لحاظ نشود 16.8 میلیارد دلار تراز تجاری ما منفی بوده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: سال گذشته روند صادرات نیز کاهشی بوده است و صادرات از 49.9 دلار به کاهش پیدا کرده است، کل صادرات به لحاظ وزنی نسبت به سال 1401 به میزان 10 درصد رشد داشته است، اما از نظر ارزش 17 درصد کاهش داشته است و این نشان می‌دهد کیفیت صادرات نیز کاهش داشته است.

کریمی بیان کرد: چرا باید سیاست‌هایی در خصوص نرخ ارز، تأمین و‌تخصیص ارز و بحث تعهد ارزی برای صادرات را ادامه دهیم؟ تعهد ارزی در زمان جنگ برای شرایط اضطراری لحاظ شده بود تا فضای ارزی کشور مدیریت شود، اما این روند در کشور همچنان ادامه داد، اما تا چه زمانی باید صادرکنندگان اجبار شوند تا ارز خود را به قیمت دستوری و زیر قیمت بازار به دولت ارائه دهد؟ این امر سبب شد بسیاری از صادرکنندگان واقعی از صحنه صادرات کنار بروند و عرصه صادرات جولانگاه افرادی شود که با کارت بازرگانی اجاره‌ای یک‌بار مصرف کار کنند. 

وی خاطرنشان کرد: برای ادامه مسیر باید راهکاری ارائه شود تا برای صادرکنندگان انگیزه ایجاد شود، به طور مثال سال 96 نیز 500 دلار صادرات فرش داشتیم در حالی‌که در دو سال اخیر صادرات فرش به 40 یا 50 دلار رسیده است و این نشان از این دارد یک سری از کالاها شرایطی دارند که با قاعده کلی بازار تعهد ارزی سازگار نیست. 

استان مرکزی به لحاظ تنوع تولید رتبه نخست را دارد

علی جودکی نیز در این نشست اظهار داشت: استان مرکزی به واسطه صنعت در کشور شناخته شده است به طوری که تمامی حلقه‌های زنجیره تولید در استان مرکزی وجود دارد. 

وی افزود: استان مرکزی یکی از استان‌های با ظرفیت بالای کشور است به طوری که این استان به لحاظ تنوع تولید رتبه نخست را دارد و استانی است که صنعتِ صنعت‌ساز است و می‌تواند هزاران بخش اقتصادی را راهبری کند به طوری که از استان مرکزی به عنوان ناوبندر کشور یاد می‌شود.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: تخصیص ارز، تأمین نقدینگی، تأمین مواد اولیه و بورس کالا چهار اولویت صنایع استان مرکزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/711/